شرط کمیسیون تلفیق برای سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در میادین جدید نفتی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۶۵۶
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق، گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون مواد 4 تا 6 مواد الحاق شده به کمیسیون توسط رئیس مجلس را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون مصوب کردند تا صندوق توسعه ملی به منظور تسویه بدهی دولت با صندوق اجازه سرمایهگذاری در میادین جدید نفتی و گازی و بهرهبرداری از این میادین را با مشارکت شرکتهای خصوصی و تعاونی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار کرد: براساس این مصوبه در 42 درصد از درآمدهای حاصل از میادین نفتی جدید به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته میشود و از درآمد باقیمانده نیز 20 درصد در اختیار دولت قرار میگیرد و 80 درصد آن به عنوان بدهی دولت در اختیار صندوق گذاشته میشود.
زنگنه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، این فعالیتهای صندوق مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: پس از تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، صندوق باید وظایف و اختیاراتی که طبق قرارداد منعقد شده در مورد میادین نفتی به آن واگذار شده را به شرکت ملی نفت ایران و سهام خود را به شرکتهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار کرد: همچنین در جلسه امشب، اعضای کمیسیون مصوباتی را نیز در مورد اشتغال داشتند.
زنگنه با بیان اینکه تأکید دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال بر ایجاد مشاغل خرد و خانگی است، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه اعضای کمیسیون، بنا شد تا شرکتهایی با اعطای مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه کار توسعه اشتغال و تسهیلگری در این حوزه را برعهده گیرند.
وی افزود: براین اساس، اعتبارات مربوط به کارآفرینی از طریق این شرکتها برای توسعه اشتغال در اختیار این شرکـتها قرار میگیرد و نظارت بر عملکرد آنها نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، افزود: در مورد نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و... نیز مصوب شد تا اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در اختیار این نهادها قرار گیرد و به صورت تسهیلات ارزان قیمت توسط شرکتهای ایجاد شده برای توسعه اشتغال در حوزه کارآفرینی به مصرف برسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس صندوق توسعه ملی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس صندوق توسعه ملی اعضای کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخصهای توسعهای برنامه ششم، برنامهریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوبهای مبتنی بر نظریههای علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگیها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشرانهای کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاستها، تمرکز بر پیشرانهای توسعه، مسایل بحرانزا و بسترسازها ( ابر پروژهها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامههای عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلیترین موضوعات و تبصرههای قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.